مستندات قانونی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی   ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهادکشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت ، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل 100 درصد آن تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می شود ، تامین می گردد.    ماده 17 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي وزارت جهادكشاورزی موظف است علاوه بر منابع پيش بيني شده در ماده (12) تشكيل وزارت جهادكشاورزي و در اجراي بند "د" ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غير دولتی حمايت از توسعه بخش كشاورزی (بخشی ، شهرستانی ، استانی ، ملی تخصصی و محصولی) را از محل فروش امكانات قابل واگذاری وزارت جهادكشاورزی و سازمان های تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی در سراسر كشور تأمين نمايد.   تبصره 1- صندوق های موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالی ، اعتباری و بازرگانی در بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی از جمله فعاليت های موضوع ماده (6) اين قانون می باشند.   تبصره 2- دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره  ارزی (سهم بخش غيردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمند سازی تشكل های غيردولتی برای فعاليت های اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی ، با هدف توليد برای توسعه صادرات ، در اختيار صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی قرار دهد تا با مشاركت مالی تشكل ها و توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی در امر سرمايه گذاری اين بخش اقدام نمايند. باز پرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز می گردد. پنجاه درصد (50%) سود حاصله ناشی از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزی و با رعايت مقررات مربوط ، به عنوان سهم دولت (موضوع تبصره (1) اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق های مذكور ، از طريق شركت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزی به حساب اين صندوق ها واريز می گردد.   تبصره 3- صندوق های موضوع اين ماده می توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل های بانك مركزی ، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده «10» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی را فراهم نمايند.   تبصره 4- وزارت جهادكشاورزی و ساير دستگاه های اجرايی مجازند منابع مالی بخش كشاورزی و منابع طبيعی و توسعه صنايع تبديلی و تكميلی ، اعم از يارانه ، اعتبارات كمك های بلاعوض كمك های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی و مشاركت مالی بهره برداران اين بخش ، به مرحله اجراء در آوردند.   تبصره 5- در اجراء بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ، صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزی مجازند در راستای قانون بيمه محصولات كشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحيه های بعدی آن به عنوان دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت ، دولت با عقد قرارداد با اين صندوق ها سهم خود را اعم از يارانه حق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذكور واريز می نمايد. نظارت بر عملكرد بيمه ای اين صندوق ها با وزارت جهادكشاورزي مي باشد.   تبصره 6- صندوق های موضوع اين ماده برای تامين و تجهيز منابع مالی ، با رعايت بانكداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشاركت با بانك های خارجی ، از جمله بانك توسعه اسلامی می باشند.    ماده 19 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال ، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همجنین صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ، شهرستانی ، استانی ، ملی ، تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژها از قبیل احداث گلخانه ها ، مجتمع های گلخانه ای ، دامپروری ، شیلاتی ، تولید قارچ ، گیاهان دارویی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز ، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روش های « فروش به قیمت تمام شده » و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی » به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.   موارد تصویبی دربرنامه پنجم ماده 84 تبصره 3 بند 3: مربوط به صندوق توسعه ملی صندوق ، منابع مورد نياز طرح های سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی ، آب و منابع طبيعی را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار می‌دهد   ماده 84 تبصره 10 بند 3: مربوط به صندوق توسعه ملی  صدور هر گونه ضمانت نامه و پرداخت هر گونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك های عامل اعم از دولتی يا غيردولتی و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی انجام می‌شود.   ماده 89 : دولت مکلف است طی سال های برنامه پنجم ، حداقل پانزده (15) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای تقویت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه کشاورزی و تعاون روستائی ایرانیان ده (10) درصد از منابع این صندوق را برای تقویت صندوق های ضمانت صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ، ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، بیمه صنعتی و بانک های دولتی اقدام نمایید.   بند «ی» ماده (143): دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بخشی از منابع خود را که در چارچوب بودجه سالیانه مشخص خواهد شد ازطریق دستگاه اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های مذکور قرار دهد مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می شود.   بند «الف» ماده (178): تصمیم گیری در خصوص تصویب ، هدایت و هماهنگی در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها و نیز نحوه و چگونگی توزیع اعتبارات  بین بخشی براساس سیاست ها و خط مشی های کلان کشور بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استانی (به ریاست استانداران) گذاشته شده است.   بند «م» ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم: م ـ سرمایه‌گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادر تخصصی « حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی « مدیریت منابع آب ایران» ، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین ، اقتصادی و بهره‌ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری   مادة ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) صددرصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی ، شركت‌های تعاونی روستایی ، عشایری ، كشاورزی ، صیادان ، كارگری ، كارمندی ، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است. تبصره - دولت مكلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‏گذاری در شركت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود ، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور ، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجة كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.   قانون رفع موانع تولید ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39) ، ‌(40) ، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.   ماده 48 الحاقی ذیل ماده 34 لایحه برنامه های توسعه کشور ت- شورای برنامه ریزی استان مجاز است درصدی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمک های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمک های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد. ث- سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی ، در راستای تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 24/12/1393 برای افزایش سهم دولت در صندوق های مذکور منظور می شود. ج- دولت مجاز است در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، مشارکت کند.